آلاف العمال يتظاهرون في تونس دعماً للاتحاد العام للشغل والحق النقابي

شهدت ساحة محمد علي بالعاصمة تونس، تجمعاً ضخماً شارك فيه آلاف العمال والنقابيين والجمعيات المدنية، دعماً للاتحاد العام التونسي للشغل، ورفضاً لما وصفوه بمحاولات تقويض العمل النقابي الذي يُعتبر أحد أبرز مكاسب الثورة التونسية.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحوار الاجتماعي وصون الحق النقابي، معبّرين عن استنكارهم للهجوم الذي استهدف مقر الاتحاد قبل أسبوعين، كما هتفوا ضد غلاء الأسعار والتدخل في شؤون المجتمع المدني، داعين إلى استئناف الحوار الوطني الاجتماعي المتوقف منذ مايو الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الجمعة.

وفي كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال المسيرة، أكد أن المنظمة ستواصل تمثيل صوت العمال والدفاع عن حقوقهم، مشدداً على أن الحوار والتفاوض يظلان الخيار الأمثل لحل الخلافات بديلاً عن الإضراب. 

وأضاف الطبوبي، أن المسيرة جاءت رداً على محاولات تقويض الحق النقابي والانتقادات التي طالت قيادة الاتحاد أخيراً، مؤكداً أن الاتحاد "لن يتراجع عن صون كيان المنظمة التاريخية".

الدفاع عن الاتحاد كمنظمة

أوضحت النقابية سهام ريحاني أن المشاركة الواسعة في المسيرة تمثل رسالة قوية تؤكد تمسك العمال والشارع التونسي بالاتحاد منظمة وطنية جامعة. 

وقالت: "سندافع عن الاتحاد كونه منظمة لا عن الأشخاص، الاتحاد الذي ضحى من أجله مناضلون يجب أن يستمر، لذلك سنحميه بسواعدنا وأصواتنا"، داعيةً السلطة الحالية إلى فتح باب الحوار مع الاتحاد والعمال واحترام الحق في التظاهر والاحتجاج.

دعم نسوي للاتحاد

ومن جانبها، عبّرت جمعيات نسوية عن مساندتها غير المشروطة للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أن الهجمات التي يتعرض لها تمثل استهدافاً للعمل النقابي وضرباً لأصوات المجتمع المدني الحرة. 

وأكدت هذه الجمعيات أن الاتحاد لعب دوراً محورياً في تاريخ تونس، سواء في معركة الاستقلال أو في مسار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأظهرت المشاركة الواسعة التي فاقت توقعات القيادة النقابية، أن الاتحاد العام للشغل ما يزال رقماً أساسياً في المعادلة التونسية، ليس فقط كونه مدافعاً عن حقوق العمال، بل صوت اجتماعي وسياسي يرفض تهميشه أو المس من دوره التاريخي.